یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با ایبنا:
یک اقتصاددان می‌گوید: فشار موجود بر بازار ارز را می‌توان حاصل ترکیب دو عامل اصلی دانست؛ کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از محاصره دریایی و جنگ و افزایش تقاضا و تشدید انتظارات در نتیجه منفی شدن چشم‌انداز.
کد خبر : ۱۸۷۳۰۲
حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تأثیر محاصره دریایی و جنگ بر درآمد‌های ارزی کشور گفت: کاهش درآمد‌های نفتی از یک سو و افزایش تقاضا برای خرید و نگهداری ارز در پی تشدید نااطمینانی‌ها از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.
وی با تشریح عوامل مؤثر بر نوسانات بازار ارز اظهار کرد: افزایش قیمت ارز را باید با توجه به مجموعه‌ای از عوامل در سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. یکی از مسائل اصلی در این زمینه، کاهش درآمد‌های ارزی، به‌ویژه درآمد‌های حاصل از فروش نفت، در پی محاصره دریایی و جنگ است.
درودیان افزود: کاهش فروش نفت به معنای محدود شدن جریان ورود ارز به اقتصاد و کاهش منابع در دسترس است؛ موضوعی که می‌تواند توان پاسخ‌گویی به نیاز‌های ارزی را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.
این اقتصاددان با اشاره به نقش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی در افزایش تقاضا برای ارز گفت: منفی شدن چشم‌انداز و افزایش نگرانی نسبت به آینده می‌تواند انگیزه افراد برای تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز را تقویت کند. این رفتار لزوماً به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیست؛ زیرا ممکن است افراد ارز خریداری‌شده را در داخل کشور نگهداری کنند، اما همین تغییر در ترکیب دارایی‌ها نیز تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: طولانی شدن جنگ و تداوم شرایط نامطمئن، از یک سو چشم‌انداز درآمد‌های ارزی را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، انتظارات منفی را تقویت کرده است. در نتیجه، بازار ارز هم‌زمان با کاهش منابع ارزی در سمت عرضه و افزایش تقاضا برای خرید و نگهداری ارز در سمت تقاضا مواجه شده است؛ وضعیتی که می‌تواند به تشدید نوسانات نرخ ارز منجر شود.
ارز ترجیحی و فشار بر منابع ارزی
درودیان در ادامه با اشاره به سیاست تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: ارز ترجیحی به معنای تخصیص ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار به برخی مصارف و بخش‌هاست. اجرای این سیاست به منابع ارزی کافی نیاز دارد و در شرایطی که درآمد‌های ارزی کاهش یافته است، تداوم یا گسترش آن می‌تواند نیاز به منابع محدود ارزی را افزایش دهد.
این اقتصاددان افزود: مسئله اصلی در شرایط فعلی، فشار‌های واردشده بر نرخ ارز در بازار آزاد است. اگر تخصیص ارز ترجیحی به افزایش تقاضا برای منابع ارزی منجر شود، بدون آنکه منابع متناسب با آن تأمین شود، ممکن است فشار بر منابع موجود و در نهایت بازار آزاد افزایش یابد.
درودیان تأکید کرد: ارزیابی سیاست ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های سمت عرضه، میزان منابع قابل دسترس و آثار آن بر تقاضای بازار انجام شود. در شرایطی که منابع ارزی محدود است، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به‌تنهایی نمی‌تواند عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را برطرف کند.
توافق می‌تواند انتظارات بازار ارز را تغییر دهد
وی با جمع‌بندی عوامل مؤثر بر بازار ارز گفت: در مجموع فشار‌های کنونی را می‌توان حاصل برهم‌کنش دو عامل اصلی دانست؛ کاهش منابع ارزی، به‌ویژه درآمد‌های نفتی، و افزایش تقاضا در پی تشدید نااطمینانی‌ها و منفی شدن چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی. هم‌زمانی این دو عامل، تعادل بازار را از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تأثیر قرار داده است.
این اقتصاددان در پایان با اشاره به نقش تحولات سیاسی در روند آتی نرخ ارز اظهار کرد: تجربه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نشان داده است که با فروکش کردن انتظارات منفی، امکان کاهش قابل توجه نرخ دلار وجود دارد. بنابراین، در صورت دستیابی به توافق و بهبود چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، می‌توان انتظار داشت انتظارات بازار تعدیل شود و نرخ ارز با کاهش چشمگیری مواجه شود؛ هرچند میزان و پایداری این کاهش به شرایط واقعی عرضه و تقاضای ارز نیز بستگی دارد.