دو هفته پس از آنکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران سخن گفت، نه‌تنها این پیش‌بینی در موعد اعلام‌شده محقق نشد، بلکه دلار نیز پس از صعود به محدوده ۲۷۲ هزار تومان عقب نشست و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه کاهش یافت.
کد خبر : ۱۸۷۴۱۷
به گزارش خبرنگار ایبنا، اوايل مهر ماه در حالی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران سخن گفت که حالا با پایان مهلت پیش‌بینی‌شده یعنی امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با وجود فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و نوسانات بازار ارز، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و ادعای مقام آمریکایی محقق نشده است.
بسنت روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۵ مهرماه، در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز مدعی شد که اقتصاد ایران احتمالاً ظرف دو هفته فروخواهد پاشید و دلار به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. او این پیش‌بینی را به محدود شدن منابع نفتی قابل فروش ایران مرتبط کرد و مدعی شد که ایران به‌زودی چیزی برای مبادله با دیگر کشور‌ها نخواهد داشت.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که دولت آمریکا سیاست فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و تلاش برای محدود کردن درآمد‌های نفتی و دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را در دستور کار قرار داده بود. با این حال، فاصله میان هدف‌گذاری سیاسی واشنگتن و واقعیت پیچیده اقتصاد ایران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تشدید فشار خارجی می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه به فروپاشی اقتصادی منجر شود؟
دلار عقب نشست
بازار ارز یکی از نخستین حوزه‌هایی بود که به اظهارات مقام آمریکایی واکنش نشان داد. هم‌زمانی افزایش نگرانی‌های سیاسی با محدودیت‌های تجاری و ابهام درباره درآمد‌های ارزی، به رشد نرخ دلار در بازار آزاد انجامید؛ به‌طوری که قیمت این ارز در ۱۲ مهرماه تا محدوده ۲۷۲ هزار تومان افزایش یافت.
با این حال، در ۱۹ مهرماه قیمت دلار در محدوده ۲۶۵ هزار تومان گزارش شد. به این ترتیب، نرخ دلار نسبت به سقف ثبت‌شده در هفته قبل حدود ۷ هزار تومان کاهش یافت؛ هرچند این عقب‌نشینی به معنای پایان نوسانات یا رفع عوامل بنیادی فشار بر بازار ارز نیست.
این تغییرات نشان می‌دهد که نوسانات بازار ارز را نمی‌توان صرفاً با یک پیش‌بینی سیاسی توضیح داد. انتظارات فعالان اقتصادی، میزان عرضه ارز، تقاضای تجاری و تحولات سیاسی هم‌زمان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. از همین رو، افزایش نرخ دلار پس از اظهارات بسنت را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه نزدیک شدن اقتصاد به فروپاشی دانست؛ همان‌طور که کاهش آن نیز به‌تنهایی برای اثبات ثبات پایدار بازار کافی نیست.
در همین چارچوب، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات بسنت در ۸ مهرماه گفت: جوجه را آخر پاییز می‌شمارند و در ۱۶ مهرماه نیز در واکنش به همان پیش‌بینی، خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: سه روز بیشتر وقت نداری.
این واکنش‌ها در حقیقت بر فاصله میان پیش‌بینی اعلام‌شده و وضعیت واقعی اقتصاد ایران تأکید داشت.
پاسخ بانک مرکزی به پیش‌بینی بسنت
وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین دوم شهریورماه با اشاره به عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، در پیامی مدعی شد که دلار ۳۰۰ هزار تومانی در راه است؛ اظهارنظری که می‌توانست به تشدید انتظارات افزایشی در بازار ارز دامن بزند. در مقابل، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر کفایت منابع ارزی کشور اعلام کرد که بانک مرکزی برای مدیریت بازار و مقابله با التهاب‌ها آماده عرضه ارز است.
این رویکرد در ادامه با اعلام برنامه عرضه حداکثر ۲ میلیارد دلار اسکناس و اجرای مرحله نخست عرضه یک میلیارد دلار از مسیر شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی همراه شد تا هم به تقاضاهای خرد پاسخ بدهد هم جلوی نوسانات بیشتر در بازار را بگیرد. اگرچه نرخ دلار در روز‌های بعد افزایش یافت، پیش‌بینی ۳۰۰ هزار تومانی بسنت تاکنون محقق نشده و نرخ بازار آزاد نیز پس از رسیدن به محدوده ۲۷۲ هزار تومان، به حدود ۲۶۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است؛ روندی که نشان می‌دهد مدیریت عرضه و مقابله با انتظارات هیجانی، در کنار سایر عوامل مؤثر بر بازار، اهمیت دارد
مقاومت در برابر فشار خارجی به معنای نبود مشکل نیست
یکی از عوامل مهم در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران، تجربه طولانی فعالیت در شرایط تحریم است. طی سال‌های گذشته، شرکت‌های ایرانی و شبکه تجارت خارجی کشور برای حفظ ارتباطات تجاری، تأمین مواد اولیه و فروش محصولات، مسیر‌های متفاوتی را آزموده‌اند. این تجربه، ظرفیت سازگاری با محدودیت‌ها را افزایش داده است؛ هرچند استفاده از مسیر‌های جایگزین معمولاً هزینه مبادله را بالا می‌برد و مشکلاتی در زمینه انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و تسویه ایجاد می‌کند.
گزارش روز ۹ اکتبر روزنامه واشنگتن‌پست نیز تصویری فراتر از ادعای فروپاشی فوری ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه محاصره و فشار‌های آمریکا صادرات نفت ایران را به‌شدت محدود کرده و هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی به کشور تحمیل کرده است، ایران همچنان توانسته بخشی از فروش نفت و فعالیت‌های حمل‌ونقل خود را ادامه دهد. این گزارش در عین اشاره به تداوم فعالیت اقتصادی ایران، تأکید می‌کند که دولت آمریکا برای ادامه یک کارزار اقتصادی طولانی‌تر آماده می‌شود.
این وضعیت، تفاوت میان تحمیل هزینه اقتصادی و فروپاشی اقتصاد را نشان می‌دهد. کاهش درآمد‌های صادراتی، دشواری دسترسی به منابع خارجی و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار دهد؛ اما تبدیل این فشار‌ها به فروپاشی در یک موعد قطعی، به عوامل متعدد دیگری وابسته است که نمی‌توان آنها را صرفاً از میزان صادرات نفت یا روند روزانه نرخ ارز نتیجه گرفت.
از سوی دیگر، برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع مختلف، تولید داخلی بخشی از محصولات کشاورزی و صنعتی و امکان جایگزینی برخی واردات با تولید داخل، در حفظ فعالیت اقتصادی نقش دارد. البته میزان اثرگذاری این ظرفیت‌ها به دسترسی به مواد اولیه، تأمین مالی، فناوری و بازار فروش وابسته است و نمی‌توان از وجود ظرفیت تولیدی به معنای مصونیت اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و داخلی یاد کرد.
کاهش رشد نقدینگی؛ نشانه‌ای در کنار سایر شاخص‌ها
در حوزه پولی نیز داده‌های منتشرشده از کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه حکایت دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در این ماه با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۱.۶ درصد رسید. رشد ماهانه نقدینگی نیز ۱.۳ درصد ثبت شد که پایین‌ترین میزان از دی‌ماه ۱۴۰۳ عنوان شده است.
این ارقام می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل آهنگ رشد نقدینگی باشد، اما برای ارزیابی وضعیت اقتصاد باید به سطح همچنان بالای این متغیر نیز توجه کرد. رشد نقطه‌به‌نقطه ۵۱.۶ درصدی نقدینگی همچنان قابل‌توجه است و کاهش آن به‌تنهایی به معنای مهار تورم یا رفع فشار‌های معیشتی نیست. تداوم این روند در ماه‌های آینده و هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی دولت، در تعیین اثر واقعی آن بر تورم اهمیت دارد.
به همین ترتیب، ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور نباید صرفاً بر یک شاخص مانند نرخ دلار متمرکز شود. روند تورم، تولید، تجارت خارجی، درآمد‌های ارزی، تأمین کالا‌های اساسی و قدرت خرید خانوارها، در کنار وضعیت بازار ارز، تصویر کامل‌تری از میزان تاب‌آوری اقتصاد ارائه می‌کند.
پایداری قتصادی نیازمند برخی اصلاحات
مهلت دو هفته‌ای اعلام‌شده از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا در ۱۹ مهرماه به پایان رسیده، بی‌آنکه پیش‌بینی او درباره فروپاشی اقتصاد ایران در این بازه محقق شود. با این حال، این نتیجه را نباید به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها یا برطرف شدن مشکلات اقتصادی کشور تعبیر کرد.
فشار بر درآمد‌های ارزی، نااطمینانی در تجارت خارجی، تورم و مشکلات تولید همچنان از مسائل مهم اقتصاد ایران هستند. افزون بر این، بخشی از چالش‌ها به محدودیت‌های داخلی، ضعف‌های مدیریتی، ناترازی‌ها و نیاز به اصلاحات ساختاری مربوط می‌شود؛ عواملی که حتی در صورت کاهش فشار خارجی نیز به سیاست‌گذاری و مدیریت مستمر نیاز دارند.
در چنین شرایطی، پاسخ مؤثر به جنگ اقتصادی صرفاً به معنای عبور از یک موعد اعلام‌شده نیست؛ بلکه به توان حفظ جریان تجارت، تأمین نیاز‌های اساسی، مدیریت بازار ارز، کاهش بی‌ثباتی و تقویت ظرفیت تولید داخلی وابسته است. از این منظر، محقق نشدن پیش‌بینی دو هفته‌ای بسنت نشان می‌دهد که فروپاشی سریع و قطعی اقتصاد ایران را نمی‌توان مفروض گرفت، اما پایداری اقتصادی نیز نیازمند اقدام مستمر برای مهار تورم، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و داخلی است.