شورای رقابت طی سالیان اخیر، به نهادی تأثیرگذار در تعیین قیمت خودرو تبدیل شده است. این شورا طی سالیان گذشته به‌عنوان مجموعه‌ای برای سرکوب قیمت خودرو و زیان‌رسانی به خودروسازان شناخته می‌شد، بااین‌حال رویه اکنون تغییر کرده است. شورای رقابت اکنون به‌عنوان مسئول افزایش قیمت خودرو شناخته می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از لزوم کنترل قیمت‌ها می‌گوید.
همچنین بخوانید: حمایت کامل شورای رقابت از تغییر خودروهای ثبت‌نامی توسط خودروسازان
مطابق آن‌چه در اخبار سال‌های اخیر دیده‌ایم، وزارت صمت و خودروسازان در یک سوی ماجرای افزایش قیمت خودرو قرار داشته‌اند. شورای رقابت نیز در سمت دیگر ماجرا بوده است. خودروسازان و وزارت صمت همواره خواهان افزایش قیمت بیشتر برای خروج از ضرردهی بوده‌اند. در سوی دیگر شورای رقابت قیمت‌ها را در محدوده کمتری نسبت به نرخ دلخواه خودروسازان تنظیم می‌کرد. مقام‌های شورای رقابت در این بین همواره خود را مدافع حقوق مصرف‌کننده معرفی می‌کردند.
تغییر نقش‌ها در مسئله افزایش قیمت خودرو
بااین‌حال نقش‌ها در ماجرای افزایش قیمت خودرو اکنون عوض شده‌اند. شورای رقابت روزبه‌روز نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و وزارت صمت خود را مدافع حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند. اکنون شورای رقابت می‌گوید که قیمت خودرو با توجه به تغییرات هزینه‌های تولید باید اصلاح شود. در سوی دیگر وزارت صمت افزایش قیمت خودرو را به مصلحت نمی‌داند. تغییر نقش‌ها در روند قیمت‌گذاری خودرو زمانی اتفاق می‌افتد که اختیار قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دی‌ماه پارسال واگذار شده است. درواقع شورای رقابت با کنار کشیدن خود از موضوع قیمت‌گذاری، به نوعی با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینه‌های واقعی تولید مطابق با آنالیز خودروسازان چراغ سبز نشان داد.
باید به این نکته اشاره کنیم که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، موضوعی حساس برای افکار عمومی است. در گذشته شورای رقابت نقش مدافع حقوق مصرف‌کنندگان را ایفا می‌کرد تا مصرف‌کنندگان احساس کنند این شورا مقابل درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت ایستاده است. با تغییر مسئولیت شورای رقابت در حوزه تعیین قیمت خودرو، اکنون وزارت صمت باید به‌عنوان مدافع حقوق مصرف‌کننده شناخته شود. این دفاع درحالی رخ می‌دهد که عباس علی‌آبادی، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، همواره از قیمت‌گذاری دستوری گلایه کرده و خواهان آزادسازی قیمت‌ها بوده است. بنابراین قیمت خودروهای داخلی همانند رویه گذشته تغییر خواهند یافت و تنها نقش نهادهای مسئول در این بین تغییر کرده است.