در گفت‌و‌گو با خبر تشریح شد
بانک مرکزی با ممنوعیت ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا از سوی مؤسسات اعتباری، درصدد جلوگیری از سرایت ریسک فعالیت پلتفرم‌های طلا به شبکه بانکی است؛ تصمیمی که در پی بروز ریسک‌های عملیاتی در یکی از سکوهای فروش آنلاین طلا و نگرانی از گسترش پیامدهای آن به شبکه بانکی اتخاذ شده است.
کد خبر : ۱۸۷۴۰۷
به گزارش خبرنگار خبر، محدودیت تازه بانک مرکزی بر ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا از سوی مؤسسات اعتباری، بار دیگر موضوع مدیریت ریسک در بازار‌های دیجیتال و نقش شبکه بانکی در این حوزه را مطرح کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که برخی مشتریان، به‌ویژه پس از بروز حواشی در فعالیت سکوهای آنلاین طلا، به دلیل اعتماد بیشتر به بانک‌ها، این بستر‌ها را برای معاملات خود ترجیح می‌دهند. با این حال، خروج بانک‌ها از این بازار، در کنار کاهش مواجهه مستقیم شبکه بانکی با ریسک‌های احتمالی، این پرسش را نیز مطرح می‌کند که چگونه می‌توان بدون تضعیف اعتماد مشتریان، شفافیت معاملات و نظارت بر سکوهای فعال را تضمین کرد.
علت این تصمیم بروز ریسک‌های عملیاتی جدی در یکی از سکوهای فروش آنلاین طلا و احتمال سرایت آن به شبکه بانکی اعلام شده و براین اساس، از ۱۳ مهر ارائه خدمات خرید آنلاین طلا از طریق اپلیکیشن‌های بانکی محدود شده است؛ خدماتی که پیش‌تر امکان دسترسی مشتریان به سکوهای فروش طلای آب‌شده را فراهم می‌کرد.
در همین زمینه، علی میری، رئیس توسعه کسب‌وکار‌های نوین هلدینگ فناوری اطلاعات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبر، ضمن بررسی دلایل و پیامدهای این تصمیم، به مخاطرات معاملات آنلاین طلا، الزامات نظارتی و ضرورت ایجاد توازن میان کنترل ریسک‌های بانکی و صیانت از حقوق مشتریان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
تصمیم بانک مرکزی برای ممنوعیت ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا از سوی بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این تصمیم را باید از دو زاویه بررسی کرد. از یک سو، ورود بانک‌ها به بازاری مانند طلا که با نوسانات قیمتی، ریسک‌های عملیاتی و پیچیدگی‌های نظارتی همراه است، می‌تواند مخاطراتی برای شبکه بانکی ایجاد کند. بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات شبکه بانکی است و طبیعی است که نسبت به فعالیت‌هایی که ممکن است تعهدات مالی یا اعتباری جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کنند، حساسیت داشته باشد.
از سوی دیگر، صرف ممنوعیت فعالیت بانک‌ها لزوماً به معنای حل مسئله نیست. تقاضا برای خریدوفروش آنلاین طلا همچنان وجود دارد و اگر این تقاضا به سمت سکوهای غیربانکی هدایت شود، باید اطمینان حاصل کرد که این سکوها از نظر شفافیت مالی، پشتوانه دارایی، نحوه تسویه و پاسخ‌گویی به مشتریان، تحت نظارت کافی قرار دارند. بنابراین، مسئله اصلی فقط حضور یا عدم حضور بانک‌ها نیست، بلکه کیفیت نظارت بر کل زنجیره معاملات است.
این محدودیت چقدر می‌تواند جلوی پول‌شویی و تخلفات در بازار آنلاین طلا را بگیرد؟
نگرانی درباره پول‌شویی، منشأ وجوه و امکان انجام معاملات خرد و متعدد با هدف دور زدن کنترل‌های مالی، جدی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. طلا به دلیل قابلیت تبدیل به دارایی و حساسیت نسبت به منشأ تأمین مالی، نیازمند سازوکارهای دقیق نظارتی است. همچنین اگر میان حجم طلای فروخته‌شده، موجودی واقعی و تعهدات یک سکو تناسب وجود نداشته باشد، احتمال بروز مشکل برای مشتریان افزایش پیدا می‌کند.
با این حال، باید میان وجود ریسک و ضرورت ممنوعیت کامل تمایز قائل شد. اگر مسئله، ضعف در احراز هویت، ردیابی تراکنش‌ها یا اطمینان از وجود پشتوانه واقعی طلاست، بخشی از این مشکلات را می‌توان با تعیین استانداردهای مشخص، گزارش‌دهی مستمر، حسابرسی مستقل و نظارت بر گردش وجوه مدیریت کرد. ممنوعیت ممکن است در کوتاه‌مدت مواجهه مستقیم شبکه بانکی با برخی ریسک‌ها را کاهش دهد، اما برای ارزیابی اثربخشی آن باید دید آیا ریسک در کل بازار کم می‌شود یا فقط محل وقوع آن تغییر می‌کند.
آیا خروج بانک‌ها از این حوزه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به معاملات آنلاین طلا منجر شود؟
اعتماد مشتریان به این معاملات به عوامل مختلفی بستگی دارد. حضور بانک‌ها ممکن است برای بخشی از مشتریان نشانه‌ای از اعتبار و قابلیت پیگیری باشد؛ هرچند صرف وابستگی یک خدمت به بانک نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت سرمایه مشتری نیست. در مقابل، اگر فعالیت سکوها بر اساس مقررات روشن، با پشتوانه قابل احراز و امکان رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها انجام شود، می‌توان بدون اتکای مستقیم به بانک نیز اعتماد ایجاد کرد.
نکته مهم این است که محدودیت‌ها باید همراه با اطلاع‌رسانی روشن درباره وضعیت دارایی مشتریان، تعهدات سکوها و نحوه انجام تسویه‌ها باشد. اگر مشتریان ندانند در صورت بروز اختلاف یا توقف فعالیت یک سکو باید به کجا مراجعه کنند، ممکن است نگرانی و بی‌اعتمادی افزایش پیدا کند. از این رو، تصمیم‌های نظارتی علاوه بر هدف‌گذاری درست، به سازوکار اجرایی و ارتباط شفاف با مردم نیاز دارند.
چطور می‌توان هم ریسک‌های بازار طلا را کنترل کرد و هم از حقوق خریداران صیانت کرد؟
به نظر می‌رسد راهکار پایدار، تدوین چارچوبی جامع برای معاملات آنلاین طلاست که در آن وظایف نهادهای ناظر و مسئولیت سکوها به‌صورت شفاف تفکیک شده باشد. احراز هویت مشتریان، بررسی منشأ وجوه در چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی، تطبیق تعهدات فروش با موجودی واقعی طلا، گزارش‌دهی منظم، حسابرسی مستقل و تعیین سازوکار جبران خسارت مشتریان، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، کنترل ریسک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اهداف قابل دفاعی هستند، اما موفقیت یک تصمیم نظارتی را باید با پیامدهای واقعی آن سنجید. اگر محدودیت فعالیت بانک‌ها به شفاف‌تر شدن بازار، کاهش تخلفات و حمایت بهتر از مشتریان منجر شود، می‌توان آن را گامی مؤثر دانست؛ اما اگر صرفاً معاملات را به مسیرهای کم‌نظارت‌تر منتقل کند، لازم است در شیوه اجرا و تکمیل چارچوب نظارتی بازنگری شود.
آیا ممنوعیت فعالیت بانک‌ها در بازار آنلاین طلا، واکنشی به حواشی یکی از سکوهای آنلاین و تلاشی برای دور نگه‌داشتن شبکه بانکی از ریسک‌های این بازار است؟
بله، یکی از موضوعاتی که باید در تحلیل این تصمیم مورد توجه قرار گیرد، همین مسئله است. وقتی در یک سکوی خریدوفروش آنلاین طلا حاشیه یا مشکلی ایجاد می‌شود، بخشی از مشتریان ممکن است برای انجام معاملات خود به بانک‌ها مراجعه کنند؛ زیرا بانک را نهادی معتبرتر و برخوردار از پشتوانه نظارتی می‌دانند. در واقع، اعتبار بانک‌ها می‌تواند آنها را به مقصدی برای تقاضای افرادی تبدیل کند که پس از بروز نگرانی در سایر پلتفرم‌ها، به دنبال مسیر مطمئن‌تری برای خریدوفروش طلا هستند.
از طرف دیگر، تعدد پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا و حواشی مربوط به فعالیت برخی از آنها، ریسک‌های اعتباری و عملیاتی این بازار را نیز به شبکه بانکی نزدیک می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است سیاست‌گذار به این جمع‌بندی برسد که بانک‌ها نباید مستقیماً وارد خریدوفروش طلا شوند تا اعتبار و منابع آنها درگیر نوسانات و مشکلات این بازار نشود. از این منظر، تصمیم بانک مرکزی می‌تواند با هدف تفکیک فعالیت‌های بانکی از کسب‌وکار‌های پرریسک و جلوگیری از انتقال تبعات فعالیت پلتفرم‌ها به شبکه بانکی ارزیابی شود.