در گفتوگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک استاد دانشگاه گفت: کسری قابل توجه بودجه به دلیل عدم انضباط مالی دولت فشار تورمی ایجاد می کند.
کد خبر : ۱۷۷۴۴۱
محمد طاهر احمدی؛ استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در موضوع کاهش نقدینگی اظهار کرد: تورمی که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم نشات گرفته از عوامل مختلفی است؛ یعنی نمی‌توان تمام تورم را به رشد نقدینگی نسبت داد، چراکه باوجود اتخاذ سیاست کاهش رشد نقدینگی تورم راه خود را بنا به دلایل مختلف طی کرده و به تورم‌های پیشین یا تورم تک رقمی نزدیک نشده است.
وی تصریح کرد: در اقتصادی با فاکتور‌ها و مولفه‌های اقتصاد ایران؛ وقتی دولت و سایر مسائل نیز بستر‌های افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کنند؛ نباید انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی تورم را کنترل کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کسری قابل توجه بودجه به دلیل عدم انضباط مالی دولت فشار تورمی ایجاد می‌کند، تاکید کرد: به واسطه تورم، بنگاه‌های تولیدی تعدیل نیرو می‌کنند و بیکاری افزایش می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت یکی دو عامل در رشد تورم اثرگذارند که سریعا انگشت اتهام را به سمت رشد نقدینگی ببریم.
احمدی معتقد است: نرخ رشد پایین اقتصاد، گسترش شکاف طبقاتی و سایر چالش‌های موجود در اقتصاد ایران محصول سیاست‌های یکی دو ساله نیست، بلکه ریشه در دهه‌های گذشته و سیاست‌ها و بی برنامگی‌ها و عدم انضباط مالی دارد که متاسفانه زوایای پیدا وپنهان و تبعات آن را در نظر نگرفتند. برهمین اساس به جرات می‌توان گفت بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد ایران با تاکید بر تورم بالا، ناشی از مجموعه متعددی از عوامل مختلف است که بحث نقدینگی عامل اصلی آن نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: در صورتی که مسئولان قادر به مهار و کنترل رشد نقدینگی شوند بازهم سایرعوامل ساختاری روی افزایش نرخ تورم اثرگذارند.
وی ادامه داد: وجود یک دولت بزرگ که بعضا در طرح‌هایی صد‌ها میلیارد دلار هزینه می‌کند که روی روند رشد اقتصادی و عرضه کالا و ارائه خدمات مفید به جامعه اثر گذار نیست؛ خود یک معضل بسیار بزرگ است.
احمدی گفت: تزریق نقدینگی از سوی دولت به جامعه از هر طریقی که باشد، بلافاصله تقاضا برای انواع کالا و خدمات را در جامعه افزایش می‌دهد. از آن سو وقتی کالا و خدماتی برای ارائه ندارید باید پروژه‌ها و اقدامات شما بتواند به عرضه کالا و خدمات برای پاسخ دادن به تقاضای ایجاد شده منجر شود؛ فقدان این موارد تورم را تشدید می‌کند؛ بنابراین دست نهاد‌هایی که برای کاهش نرخ تورم تلاش می‌کنند، بسته می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: در اقتصاد رعایت اصل مهمی مثل ایجاد تناسب بین بخش تولید و خدمات در طرف عرضه و بخش تولید و کالا در طرف تقاضا بسیار مهم است. عدم تناسب در این بخش‌ها چالش‌زاست ضمن اینکه الزاما تزریق پول به تولید به مثابه تقویت تولید نیست، زیرا این اقدامات نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندت‌مدت نیز اثری به جا نمی‌گذارد.
وی در پایان گفتوگو اظهار کرد: تا زمانی که دولت بزرگ و حجیم است و فضای مناسب برای ابداع، نوآوری و افزایش بهره وری بخش خصوصی فراهم نشده سیاست‌های تزریق نقدینگی به بخش تولید یا سایر سیاست‌های کاهش نرخ تورم و کاهش رشد نقدینگی راه به جایی نمی‌برد و موقتی است. ساختاری عمل کردن تنها راهکار مقابله با تورم و بیکاری است.