در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است.
کد خبر : ۱۶۸۶۸۵
گزارش ایبنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی‌های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.
مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج میشد، اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌گردید:
۱- منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ ۲. نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها.
به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های گذشته با تغییرات نسبتا گسترده‌ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می‌کند. بر این اساس، برای امکان پذیر شدن مقایسه می‌بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود. همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمد‌ها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده اند.
در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است. ماده‌ی (۲۶) قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت اشاره می‌کند که در پایان سال‌های برنامه، نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶/۳ درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه‌ی بودجه، این نسبت برابر ۵/۵ درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه‌ی هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.
براورد صادرات ۳۵ میلیارد دلاری نفت وگاز
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می‌کند به طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می‌شود.
البته نقطه قابل ذکردر خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در برخی سال‌های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن به بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست‌های مالی دولت است.
به طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک‌های احتمالی خارجی را می‌توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می¬دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال‌های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه‌ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه‌ای بودجه قرار نمیگرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای، اعتبارات هزینه‌ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ بروزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه‌ای مقدار قابل توجهی است.
در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
منبع: تسنیم