کد خبر : ۱۸۱۶۰۲
محمد ربیعزاده کارشناس پولی و بانکی
تداوم اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی بیش از آنکه ناشی از شوکهای مقطعی بازار بینبانکی باشد، پیامد مستقیم ناترازی ساختاری در ترازنامه بانکهاست؛ ناترازیای که ریشه آن را باید در شکاف میان نرخ سود و تورم و همچنین گسترش تسهیلات تکلیفی جستوجو کرد. استمرار این وضعیت، به معنای تثبیت عدم تعادل در شبکه بانکی است و در صورت تداوم، میتواند فشار بر پایه پولی و آثار تورمی به همراه داشته باشد.
در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازمالاجراست، بانکها مکلف شدهاند اضافهبرداشت خود را تا پایان برنامه به صفر برسانند. این حکم نشان میدهد سیاستگذار پولی و قانونگذار بر ضرورت انضباط در شبکه بانکی اتفاق نظر دارند، اما تحقق این هدف بدون اصلاح ریشههای ناترازی امکانپذیر نخواهد بود.
آنچه امروز در برخی بانکها مشاهده میشود، بیش از آنکه نتیجه شوکهای کوتاهمدت نقدینگی باشد، حاصل ساختار نرخگذاری در اقتصاد است. شکاف معنادار میان نرخ سود و نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی در شکلگیری این ناترازی به شمار میرود. در شرایطی که تورم در سطوحی حدود ۶۰ درصد قرار دارد و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد تعیین میشود، طبیعی است که تقاضا برای دریافت تسهیلات به شکل قابل توجهی افزایش یابد. در چنین فضایی، تسهیلات به کالایی ارزانتر از قیمت تعادلی خود تبدیل میشود و تقاضای فزایندهای برای آن شکل میگیرد.
در سمت منابع نیز نرخ سود سپرده فاصله قابل توجهی با نرخ تورم دارد. کاهش جذابیت نگهداری منابع در بانک موجب میشود بخشی از سپردهها به سمت بازارهای دارایی نظیر طلا، ملک یا سایر بازارهای جایگزین حرکت کند. هرچند این منابع الزاما از کل نظام بانکی خارج نمیشود، اما میتواند تراز برخی بانکها را با اختلال مواجه کند. عدم تعادل میان رشد تقاضای تسهیلات و ضعف در تجهیز منابع، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد میکند و زمینه اضافهبرداشت را فراهم میسازد.
بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی شبکه بانکی خارج از اراده مدیران عامل و هیاتمدیرههاست و به سیاستهای نرخگذاری و تکالیف تحمیلی بازمیگردد. زمانی که بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخهای غیرهمراستا با واقعیتهای اقتصادی میشوند، عملا بخشی از منابع خود را با بازدهی پایینتر از هزینه تجهیز منابع تخصیص میدهند. این وضعیت در بلندمدت به فرسایش ترازنامه و افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی منجر میشود.
در قوانین توسعهای کشور بر کاهش تدریجی سهم تسهیلات تکلیفی تأکید شده بود، اما در عمل نهتنها از حجم این تکالیف کاسته نشده، بلکه در برخی سالها افزایش نیز یافته است. چنانچه در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ مجددا بر حجم تسهیلات تکلیفی افزوده شود، فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد خواهد شد. منطقی آن است که این تکالیف صرفا به بانکهای تخصصی و توسعهای و در چارچوب ماموریت ذاتی آنها واگذار شود. تحمیل گسترده تکالیف به بانکهای تجاری، در شرایطی که نرخها دستوری تعیین میشود، عملا تعادل منابع و مصارف را بر هم میزند.
تصمیم بانک مرکزی برای محدودسازی دسترسی بانکهای دارای اضافهبرداشت به برخی سامانههای پرداخت را میتوان از منظر انضباط پولی یک پیام هشدار تلقی کرد. چنین اقدامی نشان میدهد سیاستگذار پولی در برابر استمرار ناترازی بیتفاوت نیست و قصد دارد از ابزارهای نظارتی برای مهار رفتارهای پرریسک استفاده کند. با این حال، اجرای این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد نیازمند ملاحظات دقیق است. اگر دامنه این محدودیتها گسترده شود و بیش از یک بانک در معرض آن قرار گیرد، احتمال شکلگیری نگرانی در میان سپردهگذاران و افزایش ریسک شهرت وجود دارد. برخورد نظارتی ضروری است، اما بدون اصلاح ریشههای ساختاری، ابزارهای تنبیهی به تنهایی نمیتواند مسئله را حل کند.
در طراحی سازوکار اضافهبرداشت نیز باید ساختاری تعریف شود که انگیزه سوءاستفاده ایجاد نکند و در عین حال انعطاف لازم برای مدیریت شوکهای کوتاهمدت را فراهم آورد. بخشی از منابع بانکها در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. دستکم ۳۰ درصد از این سپرده قانونی میتواند با درجهای از انعطافپذیری در اختیار بانک قرار گیرد تا در شرایط اضطراری از آن استفاده کند و به سرعت وارد چرخه اضافهبرداشت نشود. در مقابل، اضافهبرداشت مازاد بر این سطوح باید با نرخهای بازدارنده محاسبه شود.
نرخهای ۱۷ درصدی برای بخشی از اضافهبرداشتهای مرتبط با تکالیف و نرخهای بالاتر نظیر ۳۴ درصد برای اضافهبرداشت مازاد میتواند ساختار انگیزشی مناسبی ایجاد کند، مشروط بر آنکه بازدارندگی واقعی داشته باشد. زمانی که نرخ جریمه کمتر از نرخ تورم باشد، عملاً کارکرد کنترلی خود را از دست میدهد و انگیزه لازم برای اصلاح رفتار را فراهم نمیکند. طراحی نظام نرخگذاری باید همسو با واقعیتهای تورمی و اهداف کنترل نقدینگی باشد.
در نهایت، مسئله اصلی وجود صف برای دریافت تسهیلات با نرخهای غیرتعادلی است. هر جا کالایی پایینتر از قیمت تعادلی عرضه شود، صف شکل میگیرد و منابع به صورت فشرده و بعضا غیرکارآمد تخصیص مییابد. در بازار پول نیز همین منطق برقرار است. تا زمانی که تسهیلات با نرخهای دستوری و پایینتر از سطح تعادلی عرضه میشود، تقاضای مازاد شکل میگیرد و فشار بر منابع بانکی ادامه خواهد داشت.
اصلاح ساختار نرخ سود، بازنگری جدی در حجم و نحوه توزیع تسهیلات تکلیفی و تقویت هماهنگی میان سیاستگذار پولی و نهاد قانونگذار در فرآیند بودجهنویسی، سه محور اساسی برای خروج شبکه بانکی از چرخه اضافهبرداشت محسوب میشود. بدون این اصلاحات، اضافهبرداشتها صرفا با ابزارهای نظارتی مهار نخواهد شد و شبکه بانکی همچنان با ناترازی ساختاری مواجه خواهد بود. حرکت به سمت انضباط پایدار پولی و مالی، مستلزم بازگشت به منطق اقتصادی در تعیین نرخها و پرهیز از سیاستهای دستوری گسترده است.