شیطنت رسانهای برای گذاشتن بار یک تصمیم صنعتی بر دوش سیاستگذار پولی؛
بانک مرکزی هیچ دخالتی در تغییر قیمت خودرو نداشته و این موضوع اساساً جزو وظایف این نهاد پولی نیست.
کد خبر : ۱۸۱۵۴۱
به گزارش خبرنگار خبر؛ عصر دیروز شنبه ۲۵ بهمن، خبری به نقل از سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت منتشر شد با این عنوان که “قیمتهای جدید خودرو پس از تائید کارگروه بانک مرکزی ابلاغ شد”. عاملی اعلام کرد: کارگروهی با محوریت بانک مرکزی تشکیل و پس از بررسی نظرات دستگاههای مسئول، نرخهای جدید به صورت رسمی به خودروسازان ابلاغ شد.
پس از انتشار این اظهارات در وبسایت وزارت صمت، رسانهها خبر یاد شده را به گونهای پوشش دادند که گویی سیاستگذار پولی، متولی تصمیمگیری درباره قیمت جدید خودرو بوده است. در واکنش به این تصویرسازی نادرست رسانهها از تصمیم درباره قیمت خودرو، بانک مرکزی با انتشار جوابیهای، ادعای مطرح شده را تکذیب کرد.
بانک مرکزی در واکنش به این نقل قول، به صراحت اعلام کرد که مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و قیمتهای جدید نیز توسط همین سازمان اعلام شده است. در جوابیه بانک مرکزی آمده است: کارگروه ویژه تشکیل شده در بانک مرکزی صرفاً با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو بر عهده نداشته است.
ماجرای افزایش قیمت خودرو چه بود؟
جنجال قیمت خودرو از اوایل بهمن ماه امسال آغاز شد؛ جایی که شرکت ایرانخودرو در ۷ بهمن بدون موافقت سازمان حمایت، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. پس از این اقدام، سازمان حمایت و شورای رقابت با صدور اطلاعیه و انجام مصاحبههایی، اعلام کردند که قیمتهای جدید روند قانونی را طی نکرده و وجاهت قانونی ندارد.
چهار روز پس از اقدام ایرانخودرو، نامهای از مدیرعامل سایپا خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس در کدال افشا میشود که نشان میدهد مدیرعامل این شرکت درست در روزی که ایرانخودرو اقدام به افزایش قیمت کرده، درخواست توقف نماد این شرکت در بورس تا زمان ابلاغ قیمتهای جدید محصولات این شرکت را کرده است. سرانجام در ۲۰ بهمن، مدیرعامل سایپا در نامهای مجدد به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، لیست قیمت فروش پایه جدید محصولات سواری تولیدی این شـرکت را که با موافقت مراجع ذیصلاح قرار گرفته، اعلام کرده و این قیمتها از همان روز اعمال میشوند.
در همان روز ۲۰ بهمن، همزمان با دریافت مجوز افزایش قیمت شرکت سایپا، مدیرعامل ایرانخودرو نیز در نامهای به مدیر نظارت سازمان بورس، از موافقت مراجع ذیصلاح با افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داد و لیست قیمت جدید محصولات این شرکت را اعلام کرد. بررسیها نشان میدهد قیمت محصولات ایرانخودرو در لیست جدید که مورد موافقت مراجع ذی صلاح قرار گرفته، نسبت به لیست اولیه ۷ بهمن، تا حدودی کمتر است.
اکنون و پس از گذشت حدود یک هفته از اعلام لیست جدید قیمتها، نقل قول عصر دیروز معاون وزیر صمت مبنی بر تایید قیمت جدید محصولات خودروسازان توسط کارگروهی در بانک مرکزی، شائبه نقش مستقیم میرداماد در تعیین قیمتهای جدید را به وجود آورد.
بررسیهای خبرنگار خبر نشان میدهد؛ مباحث مربوط به قیمت خودرو در حاشیه یکی از جلسات کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مطرح و از سوی متولیان امر یعنی وزارت صمت و سازمان حمایت تصمیمگیری شده است؛ کارگروهی که اساساً برای موضوعات دیگری تشکیل میشود و نه برای قیمتگذاری خودرو.
بانک مرکزی نه در این کارگروه قیمتها را تصویب کرده و نه تصمیمگیرنده بوده است. نقش بانک مرکزی صرفاً پیگیری قیمت قطعات و هزینههای تولید بوده تا مشخص شود این عوامل چگونه در قیمت نهایی تأثیرگذار خواهد بود.