اولین روز آبان، دولت چهاردهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ خود را به مجلس ارائه داد. در این لایحه پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نیز ارائه شده است.
در این لایحه، سالانه یک‌میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص یافته است. پیش‌ازاین قرار بود هر سال ۱۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود که پس از گذشت نزدیک ۲ سال درمجموع ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو وارد شده است.
دولت ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو را از ۱یک‌میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. دولت به صادرکنندگان اجازه داده است تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند.
تغییرات تعرفه واردات خودرو
طبق این لایحه، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌توانند در واردات خودرو استفاده شوند. تعرفه واردات نیز تغییر کرده است. تیر ۱۴۰۳ تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. تعرفه خودروهای بنزینی به این شرح است: کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۶ درصد، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۱ درصد و بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. دولت در لایحه جدید پیش‌بینی کرده تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این میزان تعرفه درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو را افزایش می‌دهد. البته از سوی دیگر این تعرفه‌ها موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و رقابت در بازار را از بین می‌برد.
نظر کارشناس
«حسین رحیمی‌نژاد»، کارشناس حوزه خودرو، درمورد تغییرات تعرفه واردات خودرو برای سال آینده گفت: «در واقع تعرفه واردات از یک بازه بزرگ عددی به یک رقم مشخص رسیده است. البته در گذشته نیز تعرفه‌ها در عمل بیش از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شد؛ چون عمده واردات اتومبیل محصولات بنزینی بودند.»
رحیمی‌نژاد با اشاره به شکست سیاست واردات اتومبیل افزود: «در ثبت‌نام‌های جدید واردات خودرو فقط ۶ هزار دستگاه اعلام شده است. این رقم شوخی به نظر می‌رسد؛ چون روی بازار خودرو و قیمت‌ها هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت و فقط تأثیر روانی دارد.»
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «دولت قصد دارد برای سال آینده میزان واردات را افزایش دهد که باید دید تا چه حد در این مسیر موفق خواهد بود. طبق آمار و ارقام به نظر می‌رسد دولت قصد واردات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار اتومبیل را دارد. متأسفانه به‌دلیل وجود ذی‌نفعان در بخش خودرو بعید است دولت موفق به واردات این میزان از خودرو شود.»
رحیمی‌نژاد با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۴ میلیارد یورو به واردکنندگان خودرو تخصیص داده شده بود، گفت: «این میزان ارز به واردکنندگان خودروهای چینی یعنی ۲ شرکت مدیران‌خودرو و کرمان‌خودرو اختصاص داده شد. این ۲ شرکت بیش از ۲ میلیارد یورو ارز گرفتند. در واقع تخصیص ارز برای واردکنندگان بیشتر نشده است. درصورت عملیاتی شدن ممکن است بخشی از این ارز از انحصار برخی شرکت‌ها خارج شود و به سایر شرکت‌ها اختصاص داده شود.»
فاصله محسوس با ایده‌آل واردات خودرو
این کارشناس صنعت خودرو درمورد تعیین نرخ مالیات بر خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان و عملکرد دولت سیزدهم در زمینه ورود خودروهای جدید گفت: «تعیین این رقم براساس تصمیمات کارشناسانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. این مالت براساس منطق و فرمول تعیین نمی‌شود. دولت سیزدهم در حوزه واردات خودرو نمره صفر می‌گیرد. دولت قبلی انحصار را در اختیار ۲ خودروساز چینی، جک و چری که جزو بی‌کیفیت‌ترین برندها در جهان هستند، قرار داد.»
رحیمی‌نژاد افزود: «انحصارگران در حوزه خودرو در تلاش هستند فقط محصولات برندهای چینی را وارد کنند. آنها می‌خواهند این خودروها را با سود بیش از ۱۰۰ درصد در بازار عرضه کنند. آنها سال‌هاست این کار را می‌کنند و باتوجه‌به این گردش مالی بزرگ هرگز حاضر نیستند آن را از دست بدهند.»
او در پایان با اشاره به واردات ۲۲ هزار دستگاه خودرو در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ گفت: «عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پیشین، وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل را در ابتدای سال ۱۴۰۳ داده بود اما این رقم محقق نشد و به‌دلیل مراحل تخصیص و تأمین ارز و پروسه گمرکات، واردکنندگان موفق به این میزان از واردات نشدند.»