نبود ابزارهای کارآمد برای مدیریت جنگ روانی، یکی از عوامل تشدید نوسانات ارزی و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.
کد خبر : ۱۷۹۱۶۷
به گزارش ایبنا، ثبات اقتصاد کلان، به‌ویژه مدیریت نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی، از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران، پیچیدگی‌های ناشی از متغیر‌های برون‌زا، ساختار‌های خاص نظام بانکی، چالش‌های کسری بودجه و تأثیرات عوامل غیر اقتصادی نظیر انتظارات تورمی و جنگ روانی، دستیابی به این اهداف را با دشواری‌هایی همراه ساخته است.
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی نیز تلاش‌های متعددی را در راستای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی در پیش گرفته است. این اقدامات عمدتاً شامل به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی موجود، نظارت بر بازار ارز، مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز و همچنین تلاش برای افزایش نرخ بهره بانکی به منظور جذب سپرده‌ها و کاهش سفته‌بازی بوده است. با وجود این، چالش‌هایی نظیر محدودیت ابزارهای سیاست پولی، فشار ناشی از کسری بودجه دولت بر شبکه بانکی و تأثیر شدید انتظارات تورمی بر تصمیمات اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه‌ها، اثربخشی این اقدامات را با موانعی رو‌به‌رو ساخته است. به منظور تحلیل دقیق‌تر این موضوعات و بررسی اقدامات عملیاتی مورد نیاز، در این زمینه با سید نظام‌الدین مکیان؛ استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی کشور و کنترل انتظارات چه اقداماتی باید انجام دهد؟
نرخ ارز اکنون یک متغیر برون‌زا است و کاملاً تحت اختیار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی باید تعامل خود را با کشور‌های جهان افزایش دهد. متأسفانه بانک مرکزی برای سیاست‌های پولی در بانکداری اسلامی با کمبود ابزار مواجه است؛ به عنوان مثال اوراق قرضه در کشور نداریم که اگر امکان انتشار این اوراق فراهم بود، می‌توانست آنها را منتشر کند. بااین‌حال، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی می‌تواند نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.
با توجه به کسری بودجه امسال و تأمین آن از سوی شبکه بانکی، احتمال اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کند، زیاد است؛ در این خصوص بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
نرخ بهره حقیقی، تورم منهای سودی است که مردم از بانک‌ها دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، سپرده‌گذاری‌های بانکی توسط مردم افزایش و سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. از سویی، نقدینگی در بازار کنترل می‌شود و پول‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. با جمع‌آوری نقدینگی از مردم و انتقال آنها به شبکه بانکی می‌توان تورم را کنترل کرد.
با توجه به اینکه ۶ ماه از سال باقی مانده، بانک مرکزی باید چه سیاستی را برای تأمین نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ کند که تورم‌زا نباشد و نرخ تورم را افزایش ندهد؟
به نظر من، تنها سیاستی که بانک مرکزی می‌تواند اتخاذ کند، افزایش نرخ بهره است که موجب جذب نقدینگی مردم توسط شبکه بانکی می‌شود. افزایش سرمایه بانک‌ها به تسهیلات‌دهی بهتر آنها کمک می‌کند؛ چرا که تا زمانی که بانک‌ها سرمایه و پس‌انداز نداشته باشند، توانایی اعطای تسهیلات را ندارند. از سویی، افزایش تسهیلات بانکی موجب افزایش ضرایب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی می‌شود. بااین‌حال، افزایش نرخ بهره بانکی یک راه کوتاه‌مدت در شرایط فعلی اقتصادی کشور است..
با توجه به کسری بودجه امسال و تأثیر آن بر شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها، برای کاهش کسری بودجه چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
باید طبق گفته رئیس‌جمهور، برای پیشگیری از کسری بودجه کشور، بودجه نهاد‌های بدون برونداد برای سال آینده قطع یا کم شود. بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه امسال نیز می‌تواند فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت با نرخ سود جذاب برای مردم را همانند دو سال گذشته در دستور کار خود قرار دهد. افزایش نرخ بهره و فروش اوراق تأثیر زیادی در جمع‌آوری نقدینگی سرگردان مردم دارد؛ اما در نهایت باید ایران روابط خود را با کشور‌های غربی بهبود دهد تا شوک روانی مثبت حاصل از آن، موجب کاهش نرخ ارز و افزایش امیدواری در مردم شود.
چقدر جنگ روانی دشمن را بر تشدید انتظارات تورمی مؤثر می‌دانید؟ بانک مرکزی در این زمینه چگونه باید عمل کند؟
جنگ روانی تأثیر بسیار زیادی در بازار ایران دارد و با کوچک‌ترین خبر مثبت یا منفی، نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند. از آنجایی که انتظارات تورمی به رفتار مردم وابسته است، رفتار مردم توسط بانک مرکزی کنترل نمی‌شود.
بسیاری بر این نظر هستند که جنگ روانی به‌مراتب مهم‌تر از جنگ نظامی است که دیده نمی‌شود ولی به‌شدت بر اقتصاد و تصمیمات تأثیر دارد. در این زمینه چه باید کرد؟
متأسفانه ابزاری برای کنترل جنگ روانی در کشور نداریم. حتی در پی اعلام یک خبر منفی یا مثبت در یک روز تعطیل، نرخ ارز در همان روز نوسان پیدا می‌کند. رفتار مردم در بازار‌ها تابع انتظاراتی است که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت دارند. وقتی مردم چشم‌انداز روشنی از بلندمدت نداشته باشند، سرمایه‌ها و نقدینگی خود را به سمت سفته‌بازی و بازار‌های این‌چنینی هدایت می‌کنند و نقدینگی از بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند.
سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید چه اقداماتی در راستای ثبات اقتصادی کشور بردارند؟
نقش قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند تسهیل‌گر باشد. این قوه می‌تواند با اطمینان‌دهی نسبت به املاک، دارایی، درآمد و فعالیت‌های صحیح اقتصادی مردم، نقش مثبت در راستای ثبات اقتصاد کشور ایفا کند؛ اما اثرات آن بلندمدت است و کوتاه‌مدت نیست. قوه مقننه نیز تابع گروه‌ها و احزاب خود است.
منبع: تازه‌های اقتصاد