عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایبِنا عنوان کرد؛
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت: ارز تکنرخی به ثبات بازار، مهار تورم انتظاری و شفافیت اقتصادی کمک بسیاری میکند.
کد خبر : ۱۸۰۷۸۹
موسی احمدزاده؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با ضرورت اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد کشور گفت: تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد نظام چندنرخی ارز نهتنها نتوانسته به کنترل بازار یا حمایت موثر از معیشت مردم منجر شود، بلکه خود به یکی از ریشههای اصلی شکلگیری رانت، فساد و اتلاف منابع عمومی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: معتقدم اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند یک اصلاح ساختاری عمیق و یکبار برای همیشه است؛ کشورهایی که مسیر توسعه را با موفقیت طی کردهاند، از اقتصاد دستوری فاصله گرفته و به سوی نظام شفاف عرضه و تقاضا حرکت کردهاند.
احمدزاده افزود: چندنرخی بودن ارز طی سالهای گذشته آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و باعث ایجاد تقاضای کاذب، توزیع ناعادلانه ثروت و شکلگیری شبکههای رانتمحور شده است که این وضعیت نه به نفع تولیدکننده بوده و نه در نهایت به سود مصرفکننده واقعی تمام شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق گفت: کشوری مانند استرالیا پیش از بحران کرونا نزدیک به پنج دهه ثبات اقتصادی را تجربه کرده بود که این ثبات حاصل حکمرانی عقلانی، انضباط مالی و پرهیز از مداخلات دستوری در بازارها است. ما نیز اگر بخواهیم از دور باطل سیاستهای مقطعی خارج شویم، ناگزیر باید به سمت تکنرخی شدن ارز و استفاده از الگوهای موفق جهانی حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: البته طبیعی است که اجرای اصلاحات ساختاری، در کوتاهمدت فشارهایی بهویژه بر دهکهای پایین درآمدی وارد کند، اما هنر سیاستگذار اقتصادی این است که این فشارها را مدیریت کند اگر دولت بتواند کسری بودجه را کاهش دهد و فشار مالی از دوش خود بردارد، امکان حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیبپذیر فراهم میشود.
احمدزاده در رابطه با یارانه اظهار داشت: به جای تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان که اغلب به انحراف منابع منجر میشود، باید یارانهها به انتهای زنجیره مصرف و مستقیما به مردم داده شود. در این صورت هم رانت حذف میشود و هم اصابت یارانه افزایش مییابد که این سیاست حتی در حوزههایی مانند دارو نیز قابل اجراست.
وی افزود: من حتی در حوزه دارو هم با ارز چندنرخی موافق نیستم اگر فردی واقعا بیمار است، دولت میتواند از مسیر بیمهها و سازوکارهای حمایتی به او کمک کند، نه اینکه ارز ارزان در اختیار واسطهها قرار دهد و در نهایت بیمار واقعی متضرر شود. حمایت باید متوجه فرد نیازمند باشد، نه کالا یا واردکننده.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش رقابت در بهبود کارایی بازار گفت: وقتی بازار رقابتی شود و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد، بسیاری از ناکارآمدیها برطرف خواهد شد. البته شرط موفقیت این مسیر، ثبات سیاستی، کاهش شوکهای سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی است.
وی ادامه داد: کشور ما از نظر منابع، ظرفیتهای انسانی و موقعیت ژئوپلیتیکی، کشوری غنی و قدرتمند است. آنچه کم داریم، حکمرانی اقتصادی مبتنی بر عقلانیت و اعتمادسازی است همچنین باید عنوان کرد که شکاف دولت و ملت زمانی کاهش مییابد که مردم ببینند سیاستها شفاف، قابل پیشبینی و در راستای منافع عمومی است.
وی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته دولتها وعدههای بزرگی دادهاند، اما در عمل نتوانستهاند خروجی ملموسی ارائه دهند که این وضعیت موجب فرسایش اعتماد عمومی شده است. در حالی که اگر اصلاحات واقعی اجرا شود، مردم آمادگی همراهی، افزایش تابآوری و حتی مطالبهگری در چارچوب قانون را دارند.
وی افزود: مطالبهگری متمدنانه از طریق اتحادیهها، سندیکاها، اصناف و اتاقهای بازرگانی میتواند به تسریع اصلاحات کمک کند؛ توزیع عادلانه ثروت، شفافیت در تخصیص منابع و حذف امضاهای طلایی از جمله مطالبات بهحق مردم است.
احمدزاده با اشاره به آثار تکنرخی شدن ارز بر متغیرهای کلان گفت: حذف نرخهای ترجیحی و چندگانه، تقاضای کاذب برای ارز را کاهش میدهد، فشار بر منابع ارزی کشور را کم میکند و به ثبات بازار ارز میانجامد که این ثبات خود یکی از پیششرطهای مهار انتظارات تورمی است.
وی افزود: انتظارات تورمی محصول سیاستهای ناپایدار و بیاعتمادی به تصمیمگیران است اگر مردم ببینند دولت با انضباط مالی، شفافیت و برنامهریزی بلندمدت حرکت میکند، تورم انتظاری نیز بهتدریج کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز باید در چارچوب یک استراتژی جامع، همراه با حمایت هدفمند از دهکهای پایین، آزادسازی تدریجی قیمتها و تقویت نظام تامین اجتماعی اجرا شود. در این صورت، نهتنها به نفع مردم بلکه به نفع تولید، تجارت و رشد اقتصادی خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: بزرگترین ثروت کشور، سرمایه انسانی آن بهویژه جوانان، دانشگاهیان و نسلهای جدید است. اگر سیاستگذاریها نتواند آیندهای روشن برای این نسلها ترسیم کند، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر خواهد شد. اقتصاد ایران نیازمند عبور از تفکرات منسوخ، تصمیمات دستوری و حرکت به سمت حکمرانی نوین، شفاف و پاسخگوست.
وی افزود: تکنرخی شدن ارز یک تصمیم صرفا قیمتی نیست، بلکه یک اصلاح نهادی و ساختاری در حکمرانی اقتصادی است. این سیاست میتواند همزمان چند هدف را محقق کند.
احمدزاده در پایان تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز، اگر بهصورت تدریجی، شفاف و مبتنی بر منطق بازار اجرا شود، نهتنها به ثبات بازار ارز میانجامد، بلکه پیششرط مهار تورم انتظاری، اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.