کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایبنا:
حقشناس گفت: انضباط مالی دولت و تصویب بودجهای متناسب با دخل و خرج واقعی در مجلس، میتواند مسیر حذف رانت را هموار کند.
کد خبر : ۱۸۱۰۴۵
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه آن به مصرفکننده نهایی اظهار کرد: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، تصمیمی درست و در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور بود. هرچند این سیاست میتوانست با توضیح شفافتر و اقناع بهتر افکار عمومی همراه شود تا ضرورتهای آن برای مردم ملموستر گردد.
وی با اشاره به تجربیات گذشته اقتصاد ایران افزود: در دو دهه اخیر بارها سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده و این تجربهها نشان میدهد که موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به فراهم بودن بسترهای اجرایی و همراهی سایر سیاستهای اقتصادی وابسته است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و تخصیص آن به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی، میتواند گامی مؤثر و تکمیلکننده در مسیر ترمیم اقتصاد کشور باشد و به اصلاح تدریجی نظام توزیع یارانهها کمک کند.
حقشناس با بیان اینکه این سیاست باید همزمان با اصلاحات مکمل اجرا شود، گفت: حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، در کنار بازنگری جدی در سیاستهای پولی و مالی، میتواند به افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش زمینههای رانت کمک کند.
وی ادامه داد: کنترل تورم و مدیریت رشد نقدینگی از مهمترین الزامات موفقیت این سیاست است؛ چرا که با حل ریشهای این مسائل، زمینه اجرای پایدار اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد شد و نیاز به بازگشت به سیاستهای پرهزینه گذشته از بین میرود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بودجهریزی واقعبینانه اظهار کرد: کسری بودجه دولتها یکی از عوامل اثرگذار بر رشد نقدینگی است و در صورتی که بودجهای متناسب با منابع و مصارف واقعی کشور تصویب شود، امکان کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات اقتصادی بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
حقشناس در جمعبندی سخنان خود گفت: موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز، در گرو تحقق چند پیششرط اساسی است که در رأس آنها کنترل تورم و رشد نقدینگی قرار دارد.
وی در پایان تأکید کرد: انضباط مالی دولت و تصویب بودجهای متناسب با دخل و خرج واقعی در مجلس، میتواند مسیر اجرای موفق این سیاست را هموار کرده و به تقویت اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی منجر شود.