رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایبِنا خبر داد؛
بانک مرکزی به دنبال رویکردی عملگرایانهتر است و میخواهد از سیاستهای دستوری گذشته فاصله بگیرد و در جایگاه نظارتی خود قرار گیرد.
کد خبر : ۱۸۱۰۸۷
محمدرضا غفراللهی رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به رویههای سیاستگذاری تجاری گفت: در همه دنیا ابزار تعرفه بهعنوان ابزار اصلی تنظیم سیاستهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد؛ به این معنا که اگر کشوری بخواهد واردات کالایی را کاهش دهد، تعرفه آن را افزایش میدهد و اگر قصد حمایت از تولید داخلی را داشته باشد، تعرفه واردات آن کالا را بالا میبرد. حتی بسیاری از جنگهای تجاری میان کشورها نیز حول محور تعرفهها شکل گرفته است.
وی ادامه داد: با این حال، در چند سال اخیر در کشور ما به دلایل مختلف، بهجای تعرفه، از ابزار نرخ ارز برای تنظیم سیاست تجاری استفاده شد؛ سیاستی که با مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان همراه بود. در این چارچوب، برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم، ارز ترجیحی در نظر گرفته شد تا از مصرفکننده نهایی حمایت شود و کالاهایی مانند نان، گوشت، لبنیات و برنج با قیمت پایینتری به دست مردم برسد؛ در عمل، هرچه زمان گذشت، نادرستی این سیاست آشکارتر شد. فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار غیررسمی روزبهروز افزایش یافت و مهمتر از آن، سیاست مذکور از هدف اصلی خود که حمایت از اقشار متوسط و ضعیف بود فاصله گرفت. با وجود تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، کالاها نهایتاً با قیمتهای بالا به دست مصرفکننده میرسید و از سوی دیگر دولت نیزعملاً توان تأمین این حجم از ارز را نداشت.
غفراللهی افزود: در این فرآیند، مفاسد متعددی شکل گرفت؛ از جمله بیشاظهاری در واردات، دریافت ارز مازاد، رسوب کالا در بنادر به دلیل عدم تأمین ارز، افزایش هزینههای دموراژ و درنهایت بالا رفتن قیمت تمامشده برای مصرفکننده. همه این عوامل نشان داد که این سیاست، نادرست بوده و تداوم آن امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: هرچند این تصمیم دیرهنگام و بسیار تلخ بود و پیامدها و حوادثی را به همراه داشت، اما تصمیمی شجاعانه محسوب میشود و امید میرود که در بلندمدت آثار مثبت آن نمایان شود و مردم ثمرات این تلخی را در آینده مشاهده کنند.
وی ادامه داد: قیمتگذاری غیرواقعی کالاها، چه از نظر مصرف، چه از نظر اسراف و چه در حوزه قاچاق، سیگنالهای غلطی به اقتصاد میدهد. وقتی مواد اولیه با ارز ارزان تأمین میشود، تولیدکننده به سمت تولید کالاهایی با مصرف بیشتر آن ماده اولیه سوق پیدا میکند و حتی ممکن است صادرات آن کالاها افزایش یابد که این موضوع تعادل مصرف داخلی را بر هم میزند. در برخی موارد نیز زمینه عددسازی و افزایش قیمت، علیرغم دریافت ارز یارانهای، فراهم میشود. این وضعیت حتی به تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات نیز آسیب زد؛ چرا که تولیدکننده داخلی توان رقابت با ماشینآلات وارداتی که از ارز یارانهای استفاده میکردند را نداشت. در مواردی مشاهده میشد که برای واردات کالایی با ارزش واقعی سه میلیون دلار، پنج میلیون دلار ارز دریافت میشد و مازاد آن ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و ترجیحی، به انحراف و رانت منجر میشد.
وی با تأکید بر مزایای تک نرخی شدن ارز گفت: نخستین دستاورد این سیاست، شفافیت است. تولیدکننده و مصرفکننده میتوانند قیمتها را مقایسه کنند و بدانند که قیمت یک کالا بر اساس قیمت جهانی، نرخ ارز واحد، هزینه حمل، عوارض گمرکی و سود متعارف چگونه شکل میگیرد. در حوزه صادرات نیز، زمانی که مواد اولیه با نرخ واقعی تأمین میشود، کالای صادراتی بدون رانت ارزی و بدون دامپینگ میتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. با حذف چند نرخی بودن ارز، زمینه بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات از بین میرود. صادرکننده میداند ارزی که دریافت میکند باید با نرخ مشخص به کشور بازگردد و اگر آن را خارج از مسیر رسمی عرضه کند، متضرر خواهد شد. در سالهای اخیر نیز شاهد بودهایم که بازگشت ارز صادراتی از مسیرهای رسمی انجام میشود و این ارز صرف تأمین مواد اولیه کالاهای مورد نیاز کشور میشود. از سوی دیگر، واردکننده نیز دیگر انگیزهای برای دریافت ارز مازاد ندارد، زیرا سود اضافی برای او ایجاد نمیکند. این موضوع باعثد تخصصیتر شدن فعالیتها میشود و افراد غیرمتخصص که صرفاً بهدنبال استفاده از رانت ارزی وارد حوزه صادرات و واردات میشدند، حذف خواهند شد.
رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت هماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: اقتصاد مانند یک تیم فوتبال است؛ اگر هماهنگی میان اجزا وجود نداشته باشد، حتی بهترین بازیگران نیز به نتیجه مطلوب نمیرسند. نبود یک مرکزیت مشخص در سیاستگذاری اقتصادی، باعث اتلاف منابع، تقابل نهادی، هدررفت انرژی و اعمال نظارتهای غیرضروری و کماثر شده است. در سالهای اخیر، سیاستگذاری تجاری بسیار پراکنده بود؛ سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هرکدام مسیر جداگانهای را دنبال میکردند که نتیجه آن سردرگمی فعالان اقتصادی بود. امید میرود با محوریت واحد و هماهنگی میان نهادها، این مشکلات برطرف شود.
غفراللهی تأکید کرد: بانک مرکزی سیاستگذار پولی است و سیاستگذاری تجاری باید در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام شود. هماهنگی میان این نهادها ضروری است، اما تحمیل سیاستهای پولی به حوزه تجارت، عملاً صادرات، واردات و تولید را فلج میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیازهای ارزی مردم اشاره کرد و گفت: مردم برای سفر، تحصیل و سایر امور به ارز نیاز دارند. ارز مسافرتی محدود پاسخگوی نیاز واقعی افراد نیست و همین موضوع باعث سرریز تقاضا به بازار غیررسمی میشد. در شرایط تکنرخی، بانک مرکزی باید بتواند نیازهای ارزی مردم یک کشور ۹۰ میلیونی را به رسمیت بشناسد و پوشش دهد.
غفراللهی ادامه داد: وقتی رانت ارزی وجود نداشته باشد، انگیزهای برای دپوی ارز شکل نمیگیرد و مردم ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی تأمین میکنند. همچنین هرچه کانالهای تبادل ارزی به دلیل شرایط تحریمی متنوعتر باشد، فشار کمتر و ریسک مسدود شدن مسیرها کاهش مییابد.
وی با اشاره به نقش صرافیها گفت: فعالیت گسترده صرافیها، هم تبادلات ارزی را تسهیل میکند و هم هزینهها را کاهش میدهد. انجام مبادلات در محیطی رسمی و امن، به مراتب بهتر از شکلگیری معاملات غیررسمی در بازارهای غیرشفاف است و در نهایت به بانک مرکزی کمک میکند تا بازار را مدیریت و کنترل کند، نه اینکه با فشار و نرخ سازی دستوری عمل کند.
غفراللهی در پایان با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی بیان کرد: تصمیماتی ماند تخصیص هزار یورو به هر نفر و آزادسازی فروش ارز صادرکنندگان به صرافیها نشان میدهد که بانک مرکزی به دنبال رویکردی عملگرایانهتر است و میخواهد از سیاستهای دستوری گذشته فاصله بگیرد و در جایگاه نظارتی خود قرار گیرد. این تغییر رویکرد میتواند به افزایش کارایی سیاستگذاری و کاهش نقش بازارهای غیررسمی منجر شود.