نماینده مجلس شورای اسلامی؛
تصویب قانون تامین مالی تولید منجر به ایجاد ابزارهای جدید در تامین مالی شد و در دوران اخیر، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کرد.
کد خبر : ۱۷۹۳۳۷
به گزارش خبرنگار خبر، جعفر قادری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی «بازار سرمایه و تجربه جنگ ۱۲ روزه» که در دومین روز اینوکس کیش برگزار شد با اشاره به تلاش‌های چندساله مجلس برای رفع خلأ‌های حوزه تأمین مالی گفت: یکی از ایرادات اساسی در نظام مالی و بانکی کشور، ضعف در تأمین مالی است که در مقاطع مختلف باعث بروز ریسک‌ها و مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی شده است. به همین دلیل، در کمیسیون اقتصادی مجلس از چند سال قبل جمع‌بندی شد که باید ساختار تأمین مالی کشور بازنگری و نوسازی شود.
قادری با بیان اینکه دولت دوازدهم و وزارت اقتصاد در همین راستا طرحی جامع تهیه کردند، افزود: در آن طرح، سه مسیر اصلی برای تأمین مالی تعریف شد؛ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از مسیر مولدسازی دارایی‌ها و از طریق منابع خارجی. خوشبختانه این طرح به قانون تبدیل شد و در دوران بحرانی اخیر، نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کرد.
او با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در ساختار بورس گفت: فرایند‌های طولانی سازمان بورس کوتاه‌تر شد، امکان برگزاری مجامع عمومی به‌صورت الکترونیکی فراهم آمد و ابزارهای نظارتی جدیدی برای افزایش قدرت مانور سازمان ایجاد شد. این تحولات کمک کرد تا بازار سرمایه در شرایط پرریسک اخیر، انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر عمل کند.
نماینده مجلس درباره جذب سرمایه‌های ارزی نیز توضیح داد: با توجه به ریسک‌های موجود در فضای سرمایه‌گذاری کشور و نگرانی مردم نسبت به حفظ دارایی‌هایشان، بحث سپرده‌گذاری و اوراق بهادار ارزی مطرح شد. این ابزار‌ها می‌توانند هم به تأمین مالی واحد‌های تولیدی کمک کنند و هم از دارایی مردم محافظت کنند. همچنین در قانون جدید، موضوع کارت‌های ارزی برای تراکنش‌های ریالی و سایر ابزارهای مشابه نیز پیش‌بینی شده است.
قادری افزود: در بخش تضامین نیز تنوع قابل توجهی ایجاد کردیم. پیش از این، بانک‌ها تنها واحد‌های تجاری یا مسکونی را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرفتند؛ اما اکنون در قانون جدید، ۳۵ نوع دارایی به فهرست تضامین اضافه شده که می‌تواند مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه را تا حد زیادی برطرف کند.»
به گفته او، برای تسریع در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تأمین مالی، شورای ملی تأمین مالی تشکیل شده که وظیفه آن تعریف و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی است.
وی افزود: از مجموع ۴۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه این قانون، بیش از ۹۰ درصد تصویب شده و بخش باقی‌مانده نیز در حال نهایی شدن است. ابزار‌هایی مانند گام، فکتورینگ، فکتورینگ معکوس، ثبت الکترونیک و مولدسازی دارایی‌ها در همین چارچوب تعریف شده‌اند.
قادری در ادامه گفت: در کمیسیون حمایت از تولید نیز به‌دنبال توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی هستیم تا بازار سرمایه بتواند نقش پررنگ‌تری در رشد اقتصادی ایفا کند. برخی از این ابزار‌ها شامل اوراق سهامی، صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری و مدل‌های پیش‌فروش است که به تنوع بخشی بازار کمک می‌کند.
او با اشاره به تلاش‌های هم‌زمان در سایر بخش‌ها افزود: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است تا ابزار‌ها و تضامین متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران طراحی شود. از سوی دیگر، برای حل مشکلات مرتبط با خریداران دولتی کالا‌ها و تضمین ارزش معاملات نیز در همین قانون تدابیری اندیشیده شده است.
قادری در پایان تأکید کرد: قانون توسعه نوین تأمین مالی، یکی از جامع‌ترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر است که می‌تواند هم به رونق بازار سرمایه و هم به تسهیل جذب سرمایه داخلی و خارجی منجر شود. در کنار این قانون، مجلس در حال نهایی کردن احکام جدیدی در حوزه برق و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است تا ظرفیت‌های تأمین مالی تعاونی‌ها و تابلو‌های جدید معاملاتی نیز فعال شود. هدف نهایی، ایجاد شبکه‌ای منسجم و پویا برای تأمین مالی اقتصاد کشور است.