ایبنا بررسی می‌کند؛
ساماندهی رمزارزها توسط بانک مرکزی یک راهبرد دفاعی نیست، بلکه اقدامی هوشمندانه جهت هدایت تحولی اجتناب‌ناپذیر در مسیری سازنده است.
کد خبر : ۱۷۹۳۴۹
به گزارش خبرنگار ایبنا، بی‌شک، ظهور و گسترش سریع رمزارزها یکی از تحولات شگرف مالی در عصر حاضر است که اقتصاد‌های ملی را با چالش‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. در این میان، نقش نهاد‌های حاکمیتی به‌ویژه بانک مرکزی، به عنوان نگهبان ثبات اقتصادی، در سامان‌بخشی به این بازار نوپا از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این نظارت شفاف بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها و الزامات لازم در این حوزه، می‌تواند بازار رمزارزها را از حاشیه به یکی از ارکان اقتصاد دیجیتال و متن اقتصاد قانونمند تبدیل کند.
رمزارزها: ابرچالشی نوین در برابر حاکمیت پولی
ضرورت ساماندهی بازار رمزارزها تنها محدود به کنترل یک دارایی جدید نیست، بلکه پاسخ به یک پدیده سیستمی است که بنیان‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی را تحت تأثیر قرار داده است. حجم عظیم نقدینگی در گردش در این بازار، چه در قالب سرمایه‌گذاری و چه سفته‌بازی، به طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. معاملات رمزارزها، به ویژه آن دسته که پشتوانه ارز‌های فیات مانند «تتر» هستند، در عمل به ایجاد یک سیستم پولی موازی می‌انجامند. این سیستم، خارج از کنترل بانک مرکزی، تقاضای جدیدی برای دلار ایجاد کرده و مسیر‌های جدیدی برای خروج سرمایه می‌گشاید. نتیجه این فرآیند، اعمال فشار بر بازار ارز غیررسمی و جهت‌دهی به نرخ آن است که خود عاملی برای تشدید نوسانات و بی‌ثباتی می‌شود.
بستری برای تامین مالی و نقل‌و‌انتقالات فعالیت‌های مجرمانه
علاوه بر این، ماهیت نیمه‌مشخص و پیچیده فعالیت کارگزاران رمزارز، بستری برای فعالیت‌های مالی غیرشفاف فراهم آورده است. این پلتفرم‌ها با دسترسی به جریان‌های بزرگ ریالی، می‌توانند به کانالی برای دور زدن مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شوند. فقدان الزام برای گزارش‌دهی و شفافیت در تراکنش‌های ریالی برای فعالان این حوزه، امکان رصد جریان مالی را از نهاد‌های ناظر سلب کرده و ابزار‌های نظارتی را در مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک ناکارآمد می‌سازد. بنابراین، ساماندهی این بازار تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ تمامیت نظام مالی و حاکمیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
افزایش قابل توجه ناامنی در بازار رمزارزها
در سال‌های اخیر دنیای رمزارزها در بین مردم جامعه محبوبیت بیشتری پیدا کرده است، اما همگام با افزایش محبوبیت خطرات فعالیت در این حوزه نیز روزافزون بوده است.
سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتای فراجا به‌تازگی در مصاحبه‌ای از بیش از ۵۰۰۰ هزار پرونده و ۱.۷ همت کلاهبرداری در حوزه رمزارزها در سال ۱۴۰۳ و ثبت بیش از ۲۰۰۰ پرونده در شش ماهه ابتدایی امسال خبر داده است.
آمار‌ها پرونده‌های مرتبط با رمزارزها به خوبی نشان می‌دهد که کلاهبرداری در این بستر به سرعت در حال افزایش است که نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌گذاری دقیق، قانونمند و سریع در حوزه فناوری‌های نوظهور است تا ضمن حمایت از کاربران، از وقوع تخلفات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و پلیس بتواند کارآمدتر عمل کند.
یکی دیگر از مخاطرات جدی در این حوزه، تهدید تحریم‌ها و احتمال بلوکه شدن دارایی‌های ملی و شخصی در پلتفرم‌های بین‌المللی است. تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف و توسعه سازکار‌های بومی با استاندارد‌های امنیتی بالا از سوی بانک مرکزی، در کنار تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری این نهاد در عرصه رمزارزها، می‌تواند سدی محکم در برابر این ریسک‌ها ایجاد کرده و آثار آن را به حداقل برساند.
ساماندهی رمزارزها؛ اهرمی برای مهار نقدینگی و کنترل تورم
یکی از کلیدی‌ترین دلایل برای نظارت ساختاریافته بر بازار رمزارزها، تأثیر مستقیم آن بر حجم نقدینگی و شاخص تورم است. هنگامی که سرمایه‌گذاران داخلی منابع ریالی خود را برای خرید رمزارزها به کار می‌گیرند، این تقاضا در نهایت به تقاضای ارزی تبدیل می‌شود. در یک بازار بدون چارچوب، این فرآیند به صورت غیرمستقیم و از طریق کانال‌های غیررسمی، بر بازار ارز فشار وارد می‌آورد. بانک مرکزی برای دفاع از ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز، ممکن است ناگزیر به تزریق منابع بیشتری به بازار شود که این خود به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند و این چرخه معیوب در نهایت به افزایش فشار‌های تورمی در اقتصاد منجر می‌شود.
با ساماندهی این بازار و شفاف‌سازی جریان‌های ریالی، بانک مرکزی قادر خواهد بود این حلقه گمشده در مدل‌سازی‌های پولی خود را شناسایی و اندازه‌گیری کند. این داده‌های دقیق، امکان پیش‌بینی بهتر اثرات تورمی فعالیت‌های رمزارزی و طراحی سیاست‌های انقباضی یا انبساطی متناسب را فراهم می‌سازد. در حقیقت، نظارت موثر بر این بازار، به بانک مرکزی کمک می‌کند تا هماهنگی عمیق‌تری بین سیاست‌های پولی و ارزی برقرار کرده و از بروز ناترازی‌های پیش‌بینی‌نشده که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، جلوگیری کند.
بانک مرکزی تنها مرجع قانونمند برای نظارت رمزارزها
این پرسش اساسی مطرح است که چرا بانک مرکزی باید محور اصلی این ساماندهی باشد؟ پاسخ در مأموریت ذاتی و جایگاه حقوقی این نهاد نهفته است. بر اساس قوانین پولی و بانکی اکثر کشورها، بانک مرکزی به عنوان مرجع انحصاری سیاست‌گذاری پول و نظارت بر جانشین‌های پول شناخته می‌شود. از آنجا که رمزارزها در عمل کارکرد‌هایی شبیه به پول و ذخیره ارزش پیدا کرده‌اند، طبیعی است که تحت دایره نظارتی این نهاد قرار گیرند. هیچ نهاد دیگری از چنین اختیارات، تجربه و زیرساخت فنی برای مدیریت اثرات سیستمیک این دارایی‌ها بر اقتصاد کلان برخوردار نیست.
ورود بانک مرکزی به این عرصه، به معنای ایجاد یک چارچوب حقوقی و نظارتی شفاف و قابل اجراست. این چارچوب می‌تواند با الزام کارگزاران به انجام کلیه تراکنش‌های ریالی خود صرفاً از طریق حساب‌های بانکی مشخص و تحت نظارت، شفافیت لازم را ایجاد کند. چنین اقدامی نه تنها امکان رصد لحظه‌ای جریان‌های مالی را فراهم می‌کند، بلکه راه را بر سوءاستفاده‌های فردی و فعالیت‌های غیرقانونی می‌بندد. این نظارت می‌تواند از مجرای «سند رمزپول» یا قوانین مشابهی اعمال شود که در آن، شرایط فعالیت، الزامات سرمایه، قوانین شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) به وضوح تعریف شده باشد.
به سوی یک اکوسیستم رمزارزی شفاف و باثبات
ساماندهی بازار رمزارزها با محوریت بانک مرکزی یک راهبرد دفاعی نیست، بلکه یک اقدام پیش‌دستانه و هوشمندانه برای هدایت یک تحول اجتناب‌ناپذیر در مسیری سازنده است. این اقدام تنها محدود به کنترل ریسک‌ها نیست، بلکه به رسمیت شناختن پتانسیل‌های این فناوری و زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از مزایای آن در چارچوبی امن و شفاف است. با ایفای این نقش، بانک مرکزی می‌تواند به جای مقابله با این پدیده، آن را به ابزاری برای تقویت ثبات مالی، بهبود اثربخشی سیاست‌های پولی و در نهایت تسهیل رشد و توسعه اقتصادی پایدار تبدیل کند. آینده مالی در حال شکل‌گیری است و بانک مرکزی با در دست گرفتن ابتکار عمل، می‌تواند اطمینان حاصل کند که این آینده در خدمت منافع ملی و سلامت اقتصاد کلان خواهد بود.