در گفت‌وگو با ایبنا عنوان شد؛
عضو هیات رئیسه اتاق تهران، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای مدیریت بازارها و هدایت منابع به بخش‌های مولد اقتصاد دانست.
کد خبر : ۱۷۴۸۷۹
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر کارکرد‌های چندلایه قانون مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار ایبنا گفت: این قانون نه‌تنها منبع درآمدی برای دولت، بلکه ابزاری مؤثر در تنظیم‌گری بازار است که بر کالا‌هایی نظیر خودرو، املاک، طلا و ارز وضع می‌شود و هدف اصلی آن کاهش دلالی، کنترل نوسانات و جهت‌دهی به سرمایه‌هاست. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در واقع تلاشی است برای هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های واقعی و تولیدی اقتصاد، در مقابل فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه.
وی همچنین به جنبه عدالت‌محور این قانون اشاره کرد و گفت: بحث عدالت در اینجا بسیار مهم است و نباید از تورم مالیات گرفت، بلکه باید از رشد واقعی دارایی‌ها مالیات دریافت شود. به عنوان مثال اگر کسی سکه‌ای را به قیمت ۱۰۰ واحد خریده و حالا قیمت آن ۱۵۰ واحد شده، آیا باید از کل ۵۰ واحد افزایش مالیات گرفت؟ این منصفانه نیست، چون بخشی از این افزایش به دلیل تورم و افت ارزش پول ملی است. بنابراین، باید اثر تورم را از افزایش قیمت کسر کرد و فقط از رشد واقعی مالیات گرفت. در غیر این صورت، مالیات‌گیری ناعادلانه خواهد بود و می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
نقش مکمل در حکمرانی پولی و ارزی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، ارتباط مستقیم این قانون با تقویت حکمرانی ریالی و سیاست‌های پولی کشور را تأیید کرد و افزود: اجرای صحیح و فراگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به بهبود کنترل بر بازار‌های مالی کمک کند، ولی باید هشدار داد که اجرای محدود این قانون در یک بازار خاص می‌تواند باعث انتقال سرمایه‌ها به دیگر بازار‌های بدون مالیات شود و عملاً هدف قانون را بی‌اثر سازد.
آرگون اجرای این قانون را نیازمند فراهم‌سازی پیش‌نیاز‌ها دانست و گفت: باید هم‌زمان با این قانون، تدابیر دیگری برای کاهش عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی در اقتصاد اتخاذ شود. در غیر این صورت، حتی با وجود مالیات، منابع مالی ممکن است از کشور خارج شوند.
تضمین ارزش پول ملی و امنیت اقتصادی
آرگون در ادامه به اهمیت تقویت ذخایر استراتژیک طلا توسط بانک مرکزی پرداخت و گفت: این موضوع، اقدامی مهم برای حفظ ارزش پول ملی و مقابله با بحران‌های اقتصادی است که با توجه به تجربه دیگر کشور‌ها در این زمینه، بانک مرکزی باید نقش فعال‌تری در این حوزه ایفا کند. در همین راستا معتقدم یکی از راهکار‌های مهم، استفاده از منابع داخلی، از جمله طلا و ارز‌های خانگی است که این منابع باافزایش اعتماد عمومی می‌تواند به چرخه رسمی اقتصاد وارد شده و اشتغال و صادرات را تقویت کنند.
وی در پایان اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یکی از ابزار‌های مؤثر در ساماندهی بازار‌های مالی، تقویت سیاست‌های پولی و تحقق عدالت اجتماعی باشد؛ اما موفقیت آن وابسته به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، در نظر گرفتن نرخ تورم و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار است. در چنین شرایطی است که این قانون می‌تواند منابع را از سوداگری به سمت تولید سوق دهد.