خطر ورشکستگی ایران خودرو و سایپا را تهدید می‌کرد اما با افزایش سرمایه مشکل این خودروساز بزرگ تا حد زیادی برطرف شد. ایران‌خودرو ۹۴۱ درصد و سایپا ۷۶۱ درصد پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را درخواست داده‌اند. با افزایش سرمایه بیش از ۹ برابری ایران خودرو و ۷ برابری سایپا، این ۲ شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهند شد و دیگر ورشکسته محسوب نمی‌شوند.
میزان زیان ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های اخیر از سرمایه ثبت‌شده آنها فراتر رفته است. این موضوع باعث شد ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌های ورشکسته شناخته شوند. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. یکی از اقدامات اصلاحی، افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروجی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
تجدید ارزیابی سرمایه برای جبران زیان‌های انباشته
به زبان ساده، تجدید ارزیابی به معنی ارزش‌گذاری مجدد دارایی بنگاه اقتصادی است که شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌های مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد.
تیم مدیریتی جدید شرکت ایران‌خودرو که به‌تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است؛ به‌عبارتی سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو ۹۴۱ درصد افزایش خواهد داشت. میزان زیان انباشته این شرکت درحال‌حاضر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ارزش دارایی فعلی این شرکت نیز ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
پس از ایران‌خودرو، سایپا نیز تصمیم به افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود گرفت. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام می‌شود. سرمایه این شرکت ۷۶۱ درصد رشد خواهد کرد تا از ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان، به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان برسد. زیان انباشته سایپا درحال‌حاضر ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان، سه‌برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت، است.
تیر ۱۴۰۴، آخرین مهلت فرار از ورشکستگی ایران خودرو و سایپا
زیان انباشته ایران خودرو و سایپا فقط اعداد و ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی نیست؛ سهام این ۲ خودروساز در بازار سرمایه نیز از این زیان تأثیر گرفته است. سازمان بورس ملزم است برای خارج‌کردن شرکت‌های ورشکسته از بازار سرمایه دست به کار شود. مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می رسید که درنهایت با رایزنی های یک سال دیگر تمدید شد و این ۲ تا پایان تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
همین الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند. در دسترس‌ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بوده است. هم سایپا و هم ایران خودرو، ساختمان ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات ذی‌قیمت را نه‌فقط در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند. قیمت این سرمایه‌ها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، مشکل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تا مدتها حل خواهد کرد. این افزایش سرمایه منجر به برون‌رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل دریافت وام‌های کلان بانکی می شود. همچنین سرمایه‌گذاران به این ۲ شرکت اعتماد بیشتری خواهند داشت و مطالبات معوق نیز کاهش می‌یابد.