بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را ادامه دهد و اثربخشی سیاست‌های پولی این نهاد در گرو توسعه بازارهای مالی است.
کد خبر : ۱۷۸۱۱۵
به گزارش ایبنا، در قلب سیاست‌گذاری اقتصادی مدرن، همواره یک تنش بنیادین میان دو رویکرد وجود داشته است: از یک سو، «مدیریت بحران» که بر اتخاذ تصمیمات فوری، اقتضائی و مقطعی برای مهار شوک‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارد و از سوی دیگر، «معماری ثبات» که به دنبال طراحی و اجرای یک نقشه راه بلندمدت و اصلاحات ساختاری برای پیشگیری از بحران‌های آتی است. این دو رویکرد، که هر یک منطق و طرفداران خاص خود را دارند، در اقتصاد‌هایی که به طور مکرر با بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی مواجه می‌شوند، به شکل پُررنگ‌تری در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بانک‌های مرکزی به عنوان سکان‌داران نظام پولی، بیش از هر نهاد دیگری با این دوراهی مواجه‌اند. آیا در زمان بروز یک تنش ژئوپلیتیک، وظیفه اصلی بانک مرکزی، استفاده از تمام ابزار‌های کنترلی برای فرونشاندن التهابات است، حتی اگر این اقدامات با استراتژی‌های بلندمدت مغایرت داشته باشد؟ یا بالعکس، باید با پایبندی سرسختانه به نقشه راه اصلاحی، از هرگونه انحراف مقطعی که می‌تواند به انباشت ریسک در آینده منجر شود، پرهیز کرد؟ این مناقشه، که در ادبیات اقتصادی از آن با عناوینی، چون «قاعده‌مندی در برابر صلاحدید» نیز یاد می‌شود، در اقتصاد ایران به دلیل سابقه‌ای طولانی از سرکوب مالی و مواجهه با شوک‌های متعدد، ابعادی پیچیده‌تر به خود گرفته است.
در گفت‌وگوی پیش رو با محمدعلی ابوترابی، استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به کالبدشکافی این موضوع پرداخته‌ایم.
مهم‌ترین پیامد‌های جنگ برای اقتصاد و به‌طور خاص بازار ارز چیست؟
این بحث تا حدی تخصصی و معطوف به نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری بازار ارز است. برای تبیین موضوع، ابتدا یک چشم‌انداز کلی ترسیم می‌کنم. از یک نهاد مالی مقرراتی کلان مانند بانک مرکزی، کارکرد‌های مشخصی انتظار می‌رود. برای آنکه این کارکرد‌ها به درستی ایفا شوند، وجود دو لایه معماری ضروری است: لایه بالاتر را «معماری سیستم اقتصادی-اجتماعی» و لایه پایین‌تر را «معماری سازمان اداری» می‌نامیم. این لایه پایین‌تر، جایگاه نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را مشخص می‌کند. در فرم مدرن اقتصادها، معماری سازمان اداری عمومی به این شکل است که باید یک نهاد مقرراتی مالی وجود داشته باشد تا کل سیستم مالی را تنظیم‌گری کند. البته رویکرد‌ها در این زمینه متفاوت است، گاهی یک نهاد تمام وظایف را بر عهده می‌گیرد و گاهی دو نهاد مجزا شکل می‌گیرد: یکی برای سیاست‌های احتیاطی کلان (معمولاً بانک مرکزی) و دیگری برای سیاست‌های احتیاطی خُرد. در هر دو رویکرد، نهاد مقرراتی که بانک مرکزی است، مسئولیت پایش و مقررات‌زایی کل سیستم بانکی را بر عهده دارد. طبیعتاً ما در حال حاضر چنین ساختاری را در ایران نداریم و چنین انتظاری هم از بانک مرکزی نمی‌رود. اما باید بدانیم که حالت مطلوب چیست تا روزی به آن برسیم و بحث‌هایمان درگیر اقتضائات روزمره یا سیاست‌های کوتاه‌مدت نشود. کما اینکه مقامات سیاست‌گذار در ایران همیشه با توجیه وجود تنگناها، تصمیمات اقتضائی و کوتاه‌مدت گرفته و اصلاحات بلندمدت را به آینده موکول می‌کنند، غافل از آنکه از کنار هم گذاشتن این تصمیمات کوتاه‌مدت، یک استراتژی بلندمدت منسجم شکل نمی‌گیرد.
بنابراین، باید نقطه مطلوبی ترسیم کنیم که در آن، کارکرد بانک مرکزی پایش و تنظیم‌گری کل سیستم مالی باشد. در این چارچوب، چه انتظاری باید از بانک مرکزی داشته باشیم؟ اگر سیستم اقتصادی-اجتماعی به‌صورت مدرن طراحی شده باشد، برونداد تمام اقدامات بانک مرکزی باید به توسعه مالی منجر شود. برای سنجش موفقیت یک مدیریت خاص در بانک مرکزی، باید ببینیم چقدر توسعه مالی ایجاد کرده است. با همین چارچوب به موضوع ارز می‌پردازم. ارز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سیستم مالی، باید در جهت توسعه مالی تنظیم شود. برای اینکه توسعه مالی اتفاق بیفتد، باید چهار مسیر به‌صورت همزمان، همگام و متناسب با هم پیش برود. اول آزادسازی مالی، دوم تعمیق مالی، سوم مدیریت ریسک موسسات و نهاد‌های مالی و چهارم نوآوری مالی.
آن چیزی که کار را در ایران سخت می‌کند و اجازه نمی‌دهد این چهار مسیر همگام و متناسب پیش بروند، موضوع آزادسازی مالی است که ما در مقابل آن، سیستم را به شدت سرکوب می‌کنیم. نرخ ارز در کشور ما بیش از ۵۰ سال است که کاملاً سرکوب شده و تا زمانی که این سرکوب که ضد آزادسازی مالی است وجود داشته باشد، حتی اگر در سه مسیر دیگر کار‌های مثبتی انجام شود، توسعه مالی متوازن اتفاق نمی‌افتد و این شرایط، مستعد بحران‌سازی است. به همین دلیل، برخی در ادبیات اقتصادی حتی مخالف توسعه مالی هستند، زیرا متوجه نیستند که این توسعه، متوازن نبوده و آسیب‌زا بوده است.
اگر اینگونه نگاه کنیم، بانک مرکزی ما در حالت ایده‌آل باید کل سیستم مالی را در این چهار مسیر توسعه بدهد. یکی از حساس‌ترین این مسیر‌ها در کشور ما که بیش از ۵۰ سال سرکوب شده، آزادسازی مالی است و نهایتاً باید بازار را آزاد کنیم. طبیعتاً آزادسازی ناگهانی بازار ممکن است در شرایط کنونی خود بحران‌زا باشد. بنابراین، این آزادسازی باید متناسب با توسعه سه مسیر دیگر یعنی تعمیق مالی، مدیریت ریسک و نوآوری مالی باشد تا آثار منفی آن به حداقل برسد؛ بنابراین نگاه بلندمدت بانک مرکزی باید این باشد که روزی قیمت‌ها در تمام بازارهای مالی در ایران، از جمله بازار ارز، آزادسازی شوند.
در شرایط جنگ، بانک مرکزی باید چه اهدافی را دنبال کند؟ در مورد تورم و سیاست‌های پولی باید چگونه اقدام کند؟
این چشم‌انداز را برای این ترسیم کردم که در دام نگاه کوتاه‌مدت و اقتضائی نیفتیم. مثلاً اگر این نگاه بلندمدت را نداشتم، می‌توانستم بگویم بانک مرکزی باید بازار ارز را تعطیل کند و یا نظارت تعزیراتی شدیدی در بازارهای مالی داشته باشد تا دوره جنگ بگذرد. اما چون نگاه اقتضایی را قبول ندارم، معتقدم اگرچه در شرایط خاصی قرار داریم، اما باید بدانیم این شرایط خاص به دیدگاه بلندمدت ما کمک می‌کند یا خیر؟ اگر کمک نمی‌کند، فقط خودمان را در دامی تکرارشونده می‌اندازیم. امروز جنگ است، فردا ممکن است تحریم باشد و پس از آن، یک شوک طبیعی یا غیرطبیعی دیگر.
بنابراین، «سلطه خزانه‌ای» زمانی رخ می‌دهد که نگاهمان به مسائل مالی اقتضایی باشد و این امر باعث می‌شود که سیاست‌ها از جای دیگری به بانک مرکزی دیکته شود و استقلال خود را از دست بدهد. ما باید این را در نظر بگیریم که هر سیاستی که ضدتوسعه، به‌ویژه ضد آزادسازی مالی، اتخاذ کنیم، حتی با توجیه موقتی بودن، در آینده مشکلات بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند. مثلاً اگر به دلیل شرایط خاص، سرکوب قیمت ارز را تشدید کنیم، ارزش سایه آن دارایی افزایش یافته و برای آزادسازی در آینده، نیازمند تحمل شوک‌های بسیار بزرگ‌تری خواهیم بود. در مورد سیاست‌های پولی هم همینطور است. عامل کلیدی در اثربخشی سیاست پولی، همین توسعه مالی است.
بانک مرکزی سیاست پولی را تنظیم می‌کند، اما مکانیزم‌هایی که این سیاست را به اهداف خود می‌رسانند، در اختیار بازار‌ها و نهاد‌های مالی هستند که به دنبال بیشینه‌کردن منافع خود هستند، نه پایبندی به خواسته‌های بانک مرکزی. همین می‌شود که بیش از پنج دهه است در ایران به اهداف سیاستی خود نمی‌رسیم، چون فکر می‌کنیم ما باید ابلاغ کنیم و آنها باید اجرا کنند، در حالی که آنها می‌توانند با روش‌های خود، مقررات را خنثی یا حتی معکوس کنند. در سیاست‌هایی که داریم، اینگونه نگاه نکنیم که الان جنگ است و باید کار خاصی انجام دهیم. بلکه باید نگاه کنیم که وضع را بدتر نکنیم و پاشنه آشیلی برای خود درست نکنیم که بعداً نتوانیم اوضاع را کنترل کنیم. این تجربه را بار‌ها تکرار کرده‌ایم و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ بود که قیمت ارز به دلیل سرکوب‌های انباشته‌شده از قبل، یک‌باره چند برابر شد.
اگر سرکوب وجود نداشته باشد، اولاً ارزش دارایی‌ها اینقدر افزایش نمی‌یابد و ثانیاً هر افزایشی به صورت آهسته رخ می‌دهد و عاملان اقتصادی می‌توانند خود را با آن تعدیل کنند. اما وقتی قیمت‌ها یک‌شبه افزایش شدید پیدا می‌کنند، عاملان اقتصادی دچار شوک می‌شوند.
بنابراین، آیا سیاست تثبیت باید توسط بانک مرکزی ادامه پیدا کند؟
با فرض درست بودن یک بسته سیاستی (صرفنظر از نامش که تثبیت، تعدیل یا آزادسازی باشد) و با این فرض که آن بسته به توسعه مالی متوازن منجر می‌شود، باید آن را ادامه دهیم. اقتصاد، مانند فیزیک، قواعدی دارد. شما می‌توانید جاذبه را قبول نداشته باشید، اما وقتی زمین می‌خورید، متوجه می‌شوید جاذبه وجود دارد.
اقتصاد، به‌ویژه در بخش مالی، اینگونه نیست که کاملاً در اختیار سیاست‌گذار باشد و هر لحظه آن را برای رسیدن به نتیجه مطلوبی تغییر دهد. ممکن است سیاست‌گذار منافع کوتاه‌مدتی را تامین کند، اما اگر هدف، رسیدن به حالت مطلوب بلندمدت است، نباید در سیاست‌ها به صورت اقتضائی تغییری ایجاد کرد. البته در سطوح خُرد، یک بانک می‌تواند اعلام کند که در شرایط جنگی سیاست وام‌دهی خود را تغییر می‌دهد و این طبیعی است، اما بانک مرکزی باید این موضوع را رصد کند، نه آنکه خود استراتژی کلانش را تغییر دهد.
اگر نکته پایانی باقی مانده بفرمایید.
باید دو نکته مهم مورد توجه باشد، یکی اینکه باید با فهم و درک کافی از شرایط فعلی، بدانیم که بانک مرکزی ایران نمی‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد، پایش و مقررات‌زایی را انجام دهد. نکته دوم این است که این اتفاق باید در راستای توسعه مالی متوازن بیفتد. کسانی که مخالف آزادسازی یا آزادگرایی هستند، فقط یک مسیر را می‌بینند. اگر یک کشوری به لحاظ مدیریت ریسک بخش مالی و دارایی‌های مالی ضعیف است و یک‌باره آزادسازی شدیدی انجام دهد، قطعاً دچار مشکل می‌شود. اما اگر هر چهار مسیر (آزادسازی، تعمیق، مدیریت ریسک و نوآوری) به صورت آهسته و هماهنگ با هم توسعه یابند، این حالت ایده‌آلی است و حداقل یک نقشه راه مشخص برای ارزیابی سیاست‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد که آیا به هدف نزدیک می‌شویم یا از آن دور.
منبع: تازه‌های اقتصاد